سمعة المؤسسات الإنسانية لا تخص صورتها العامة وحدها؛ فالاتهامات والتشكيك والتسييس قد تنعكس على الثقة والشراكات والتحويلات المالية والقدرة على الوصول إلى مناطق الأزمات، فيدفع الثمن في النهاية من ينتظر المساعدة. يناقش هذا المقال العلاقة بين السمعة والوصول الإنساني، مستندًا إلى بيانات وتقارير دولية، ويتناول قطر الخيرية بوصفها دراسة حالة لفهم التحديات التشغيلية التي تواجه المؤسسات العاملة في البيئات المعقدة.
للسمعة في العمل الإنساني أثر يتجاوز الصورة والانطباع. فما يبدأ باتهام أو شبهة أو حملة تضليل قد يسلك طريقًا طويلًا قبل أن تظهر نتائجه في المكان الأكثر هشاشة: حياة إنسان ينتظر غذاءً أو دواءً أو مأوى. وبين الاتهام ووصول المساعدة سلسلة غير مرئية من الثقة والتمويل والشراكات والتحويلات والتصاريح والتفاوض على الوصول. فإذا أصاب الخلل إحدى حلقاتها، فقد لا يبقى أثره داخل المؤسسة الإنسانية، بل يمتد إلى قدرتها على العمل نفسها.
ومن هنا يبرز سؤال أعمق من الدفاع عن مؤسسة أو تبرئة سمعتها: حين تؤدي الاتهامات والتشكيك والتسييس إلى إضعاف قدرة المؤسسات الإنسانية على تحريك أموال المتبرعين والمانحين، وبناء الشراكات، والعمل في مناطق النزاع، فمن يتحمل الكلفة الفعلية؟ ربما تبدأ الأزمة باسم مؤسسة، لكن نهايتها قد تكون عند إنسان لا علاقة له بالسجال كله. ولهذا يصبح السؤال عن السمعة سؤالًا عن الوصول الإنساني ذاته.
عالم تزداد فيه صعوبة الوصول
تكشف أرقام حديثة حجم المشكلة. فقد وجد تقييم ACAPS العالمي للوصول الإنساني، الصادر في يوليو 2026، أن السكان المتأثرين بالأزمات في 44 من أصل 66 دولة شملها التقييم واجهوا قيودًا مرتفعة إلى قصوى على الوصول الإنساني. ومقارنة بالتقييم السابق، تدهورت أوضاع الوصول في 26 دولة، أي 39% من الدول المقيّمة، بينما تحسنت في دولة واحدة فقط. ويرى التقرير أن السياسات الحكومية والقرارات الإدارية كانت، إلى جانب انعدام الأمن، من أبرز ما يدفع هذه القيود.
لم يعد السؤال ببساطة: هل تتوافر الأموال والغذاء والاحتياجات الأخرى؟ بل: هل تستطيع المنظمة نقل الأموال؟ وهل يُسمح لها بالعمل؟ وهل تستطيع عبور الطريق والوصول إلى من ينتظر المساعدة؟ ويصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» الوصول الإنساني بأنه مسار قائم على المبادئ والتفاوض، موضحًا أن الالتزام بالإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال يعزز الثقة والقبول، ويساعد المنظمات على التفاوض مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. وفي المقابل، فإن النظر إلى منظمة باعتبارها مرتبطة بهدف سياسي أو عسكري قد يعرض العاملين فيها للخطر ويزيد القيود على وصولها.
عندما يصبح التضليل عقبة إنسانية
العلاقة بين السمعة والوصول ليست افتراضًا نظريًا. فـ«أوتشا» يدرج المعلومات الخاطئة والمضللة التي تنتقص من الجهات الإنسانية ضمن القيود التي تواجه الوصول، إلى جانب الإجراءات البيروقراطية، والعقوبات وتدابير مكافحة الإرهاب التي قد تعيق المدفوعات وشراء السلع، والعمليات القتالية والذخائر المتفجرة، والهجمات على العاملين والمنشآت وسرقة الأصول.
وفي الضفة الغربية سجل الشركاء الإنسانيون خلال عام 2025 نحو 683 حادثة مرتبطة بقيود الوصول، بينها 457 حادثة تتعلق بقيود الحركة، و74 ببيئة العمليات غير الآمنة، و65 بالعنف ضد العاملين الإنسانيين والأصول. وأدت هذه الحوادث مجتمعة إلى فقدان أكثر من 428 ساعة، بما يعادل 53 يوم عمل. كما تظهر بيانات قاعدة أمن العاملين الإنسانيين (Aid Worker Security Database) لعام 2025 مقتل 350 عاملًا إنسانيًا وإصابة 322 واختطاف 235. لذلك، حين تتآكل الثقة المحيطة بالعمل الإنساني، قد يصبح الخطر أمنيًا وتشغيليًا، لا معنويًا فحسب.
من السمعة إلى الحساب المصرفي
هناك طريق أقل ظهورًا تنتقل عبره المخاطر إلى المستفيد: النظام المالي. فالمنظمات التي تعمل في دول خاضعة للعقوبات أو في بيئات متأثرة بتدابير مكافحة الإرهاب قد تواجه صعوبات في تحويل الأموال الضرورية للاستجابة. ويشير المجلس النرويجي للاجئين، في موجز صدر في يونيو 2025، إلى أن التحويلات الإنسانية إلى تلك المناطق تتعرض لتأخيرات كبيرة، وتُرفض أحيانًا، بسبب اتباع المؤسسات المالية نهجًا حذرًا إزاء التعقيد والغموض التنظيمي. ويعرض ذلك الاستجابات الإنسانية للخطر ويؤخر وصول المساعدة إلى الأكثر احتياجًا.
وتعبّر ظاهرة «تجنب المخاطر» عن مفارقة دقيقة: فالتحويل الإنساني قد يصطدم بتحفظ المؤسسات المالية أو امتناعها عن المشاركة بسبب ما تراه من مخاطر تنظيمية. وتقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحق الدول في مكافحة الإرهاب، لكنها تشير إلى أن العقوبات والتدابير المرتبطة به أثارت تحديات قانونية ولوجستية ومالية معقدة، وأن آثارها التراكمية أضرت بنطاق الأنشطة الإنسانية وجودتها. ومن هنا جاء قرار مجلس الأمن 2664 لعام 2022 باستثناء إنساني من بعض تدابير تجميد الأصول، بما يسمح بتوفير الأموال والسلع والخدمات اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية. والدلالة واضحة: ينبغي ألا تتحول الأدوات الأمنية، من دون قصد، إلى حاجز أمام إنقاذ المدنيين.
قطر الخيرية.. دراسة حالة بين السمعة والوصول
ضمن هذا الإطار يمكن قراءة تجربة قطر الخيرية باعتبارها دراسة حالة لمؤسسة تعمل في عدد من مناطق الأزمات المعقدة، وواجهت في الوقت نفسه اتهامات ودعاوى أثارت تساؤلات بشأن بعض أنشطتها. وتعرض صفحة «حقائق وتوضيحات» في موقع المؤسسة عددًا من الدعاوى المدنية التي رُفعت في الولايات المتحدة وتضمنت اتهامات بتمويل جماعات متطرفة في سوريا وفلسطين. وتقول الصفحة إن القضايا التي تسميها، ومنها Force وSotloff وPrzewozman وSteinberg، انتهت بالرفض، كما تقول إن دعوى Sotloff سحبها المدعون بعد ظهور أن دليلًا رئيسيًا مقدمًا في القضية كان مزورًا.
لكن أهمية الحالة لهذا المقال لا تكمن في إعادة سرد الاتهامات، وإنما في سؤال آخر: ماذا يحدث تشغيليًا عندما تعمل مؤسسة إنسانية في مناطق شديدة الحساسية سياسيًا وماليًا؟
حين تعمل المؤسسات الإنسانية والخيرية في دول مدرجة في إطار العقوبات الدولية، تتعرض جهودها للتسييس ويتأثر وصول المساعدات إلى المتضررين. وفي هذا الصدد يدرج «أوتشا» العقوبات وتدابير مكافحة الإرهاب التي تعيق المدفوعات وشراء السلع بين قيود الوصول، بينما يوثق المجلس النرويجي للاجئين تأخير بعض التحويلات الإنسانية أو رفضها في البيئات المتأثرة بهذه التدابير.
وفي السودان تظهر التحديات بصورة أخرى؛ فبحسب عائشة الكواري، مدير إدارة العمليات الإنسانية في قطر الخيرية، تعيق الأعمال العسكرية وعدم تأمين الطرق نقل المساعدات بين المناطق، مع مخاطر قد تصل إلى استهداف الشاحنات والسائقين أو سرقة المساعدات. وتدعو إلى تسهيل حركة القوافل وحماية طواقمها وعدم تسييس العمل الإنساني.
الشراكات الدولية.. اختبار يتجاوز رواية المؤسسة
لا ينبغي أن يستند تقييم السمعة إلى ما تقوله المؤسسة عن نفسها وحدها؛ فالمصادر الخارجية المستقلة أكثر أهمية. ففي أغسطس 2024 أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» توقيع اتفاق بقيمة 3 ملايين دولار مع قطر الخيرية لتقديم مساعدات منقذة للحياة في غزة تشمل الغذاء والمأوى الطارئ والرعاية الصحية. ووصف رئيس موظفي الأونروا قطر الخيرية بأنها شريك موثوق لأسرة الأمم المتحدة. كما يوثق موقع الأمم المتحدة تعاونًا سابقًا بين الطرفين، منه دعم الرعاية الصحية في غزة.
لا تعني هذه الشراكات إعفاء أي مؤسسة من التحقق أو المساءلة، لكنها تقدم عناصر خارجية ينبغي إدراجها عند تقييم الصورة الكاملة، بدل الاكتفاء بالادعاء أو الدفاع منفردًا. فالدعوة إلى عدم إدانة المؤسسات الإنسانية دون أدلة لا تعني تحصينها ضد التدقيق القانوني والإعلامي. وبما أن الثقة تؤثر في قدرتها على العمل، تصبح مطالبتها بالشفافية والامتثال أكثر ضرورة.
حماية السمعة ليست حماية من المساءلة
تقول قطر الخيرية في صفحة «حقائق وتوضيحات» إن إطار تقييم مخاطر الدول لديها يغطي 60 دولة، وإن المستفيدين والشركاء والمتبرعين وأصحاب المصلحة يخضعون للفحص مقابل قوائم عقوبات تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي والقائمة الوطنية القطرية، باستخدام نظام World-Check، كما تشير إلى إجراء تدقيق مالي مستقل سنويًا من مكاتب تدقيق معترف بها دوليًا. وبذلك لا تكون المعادلة الصحيحة: اتهام مقابل دفاع؛ بل ادعاء، ثم تحقق، ثم أدلة، ثم مساءلة، ثم حكم مبني على الوقائع.
من نحمي عندما نحمي المجال الإنساني؟
في النهاية، ليست القضية حماية اسم منظمة أو صورتها الإعلامية، ولا منح المؤسسات الإنسانية حصانة قانونية أو إعلامية. القضية أن يكون النقد قائمًا على الأدلة، وألا يتحول الاشتباه غير المثبت أو التضليل أو الخلط بين التواصل الإنساني والانحياز السياسي إلى عقوبة تشغيلية تسبق التحقق.
فالمجال الإنساني يقوم بدرجة كبيرة على الثقة: ثقة المتبرع والشريك والبنك والسلطة والمجتمع المحلي. ويوضح «أوتشا» أن الالتزام بالمبادئ الإنسانية يساهم في كسب الثقة والقبول اللذين يساعدان العاملين على التفاوض للوصول إلى المتضررين، بينما قد يعرضهم تصور الارتباط بهدف سياسي أو عسكري للخطر ويزيد القيود عليهم. وحين تتآكل الثقة، تظهر العواقب بعيدًا عن قاعات المحاكم وشاشات الأخبار: في تحويل مالي يتأخر، أو مورد يتردد، أو شراكة تتعطل، أو مساحة وصول تضيق. وعندها لا يعود السؤال فقط: من تضررت سمعته؟ بل يصبح السؤال الأكثر إنسانية: من كان ينتظر المساعدة في الطرف الآخر من الطريق؟
حين تهتز الثقة: السمعة والتمويل والوصول الإنساني
كيف تؤثر سمعة المؤسسات الإنسانية في وصول المساعدات؟
تقوم قدرة المنظمة على العمل على الثقة والقبول؛ فإذا اهتزت سمعتها قد تتأخر تحويلاتها المالية وتتعطل شراكاتها وتضيق مساحة وصولها، فيتأخر وصول المساعدة إلى المتضررين.
كم دولة تواجه قيودًا مرتفعة على الوصول الإنساني؟
وجد تقييم ACAPS الصادر في يوليو 2026 أن 44 من أصل 66 دولة شملها التقييم تواجه قيودًا مرتفعة إلى قصوى، وأن الوصول تدهور في 26 دولة وتحسن في دولة واحدة.
ما ظاهرة تجنب المخاطر في التحويلات الإنسانية؟
هي تحفظ المصارف أو امتناعها عن تنفيذ تحويلات إلى مناطق خاضعة للعقوبات أو لتدابير مكافحة الإرهاب، فتتأخر التحويلات الإنسانية أو تُرفض.
هل تعني حماية السمعة إعفاء المؤسسات من المساءلة؟
لا، فالمطلوب نقد قائم على الأدلة: ادعاء، ثم تحقق، ثم مساءلة، ثم حكم مبني على الوقائع، مع شفافية وامتثال من المؤسسة نفسها.
